غرفة تجارة حمص تبحث مع نائب وزير الاقتصاد و الصناعة سبل دعم القطاع التجاري وتعزيز استقرار الأسواق .

استقبل السيد م.غزوان غالي _ نائب رئيس الغرفة ، السيد ماهرالحسن _ نائب وزير الاقتصاد و الصناعة و السيد وائل برغل – مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك بحمص في مقر الغرفة .
و حضر الإجتماع عدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، و رئيس لجنة الأسواق التراثية بحمص .
ناقش الحاضرون العديد من المواضيع المرتبطة بالقطاع التجاري وانعكاساتها على حركة الأسواق ، وتناول الاجتماع ضرورة تبسيط إجراءات فتح صحيفة المتجر، حيث بين السيد نائب الوزير أنه ستتم دراسة الموضوع و إمكانية الإستغناء عن بعض الوثائق أو استبدالها بوثائق أخرى .
كما تم طرح موضوع فروغ المحلات بين الشاغلين و المالكين في الأسواق التراثية و تَعذُر حصولهم على السجل التجاري لهذا السبب، و تم الإتفاق على عقد ورشة عمل لمناقشة هذا الموضوع .
و خلال الإجتماع جرى بحث موضوع الرسوم الجمركية و ضرورة تعديلها لبعض البضائع المستوردة دعماً للصناعة الوطنية، حيث بين نائب الوزير أن جميع البنود الجمركية قابلة للبحث و التعديل بما يتوافق مع مصلحة المنتِج المحلي و المُستورِد ، و بما ينعكس على تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي ، كما تم الطلب بضرورة توحيد بعض الرسوم الجمركية ضمن بند واحد تحقيقاً للعدالة الضريبية و ضمان دفع رسوم متساوية على السلع التي تقع تحت نفس البند الجمركي و تبسيط الإجراءات وتسريع حركة البضائع في المنافذ البرية و البحرية .
و تم التداول بموضوع ارتفاع أسعار الفروج في الأسواق حيث بين نائب الوزير أن الحكومة تعمل على الموازنة بين السماح باستيراد مادة الفروج و الإستمرار بدعم المنتج المحلي و أصحاب المداجن ، كما أكد على أهمية تحديث و تطوير قطاع الدواجن في سوريا لسد حاجة السوق المحلي و تحقيق الإكتفاء الذاتي منه و تخفيض تكاليفه و أسعاره .
و أكد نائب الوزير على أهمية التزام جميع التجار بالحصول على السجل التجاري و إبراز الفواتير التجارية و تسديد الضرائب المترتبة عليهم تحقيقاً للعدالة و المنافسة الشريفة بين التجار، مع ضرورة التقيد بالمواصفات القياسية السورية للمواد المصنَعة و المستوردة .
كما أشار نائب رئيس الغرفة لضرورة دعم آليات الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع والمواد الأساسية ومتابعة حركة الأسعار، بما يحقق التوازن بين التجار والمستهلكين ويسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والغرفة بما يسهم في دعم النشاط التجاري مع العمل على معالجة الملاحظات والمقترحات التي يطرحها القطاع التجاري، بما يساعد على تجاوز التحديات و وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
و بعد الإجتماع قام السيد نائب الوزير بجولة على المكتب المرن في الغرفة و استمع لشرح عن أقسامه و آلية العمل فيه و الخدمات و التسهيلات التي يقدمها للتجار ، و عبر عن إعجابه به و بالتسهيلات التي يقدمها