🔹اهمية قانون العلامات التجارية بدفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية بالجلسة الرابعة للجلسات التشاورية لوزارة التجارة الداخلية وحماية والمستهلك بغرفة تجارة حمص🔹

بروح من المسؤولية والتشاركية وطرح كافة التساؤلات والتي تصب جميعها بدعم تعافي القطاع التجاري والاقتصادي تستمر الجلسات التشاورية التي تقيمها وزارة التجارة الداخيلة وحماية المستهلك في غرفة تجارة حمص
وبعد التفاعل الكبير من كل المشاركين بالجلسات السابقة تركزت مناقشات الحضور بالجلسة الرابعة حول قانون العلامات الفارقة وحماية النماذج الصناعية وهو القانون رقم ٨ تم تعديله عام ٢٠٠٧

وشارك بحضور الجلسة المهندس رامي اليوسف مديرالتجارة الداخيلة وحماية المستهلك ورضوان مندو والمحامي رائد الحسامي ممثلين الغرفة لدراسة القانون
كما شارك بالحضور عدد من اعضاء مجلس الشعب ومدراء المؤسسات الحكومية وفعاليات اقتصادية واجتماعية

وتضمنت مداخلات الحضور التاكيد على أهمية القانون بالنسبة لقطاع الأعمال وان سورية منتسبة لاتفاقيات حماية العلامات التجارية ومنها اتفاقية باريس ، وحماية الملكية الفكرية واتفاقية مدريد لتسجيل العلامات الدولية كما اكد المشاركون على ضرورة تعديل بعض المواد بما يتناسب مع كل التطورات الحالية للحفاظ على العلامات التجارية وتم على طاولة النقاش بالجلسة العديد من الطروحات والتوصيات وانعكاسها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية

#غرفة_تجارة_حمص
#مكتب_الاعلام