حرصاً على تنظيم العمل في أسواق حمص التجارية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والفعاليات التجارية، و استجابةً لاستفسارات بعض التجار عن المخالفات التجارية ، نظّمت الغرفة لقاءً في مقرها مع السيد وائل برغل – مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص، بحضورالسيدم. محمد أيمن رسلان – رئيس الغرفة ، و السيد م. غزوان غالي – نائب رئيس الغرفة ، و السيدين: سالم محمد الأحمد ، أحمد السماعيل – عضوي مجلس الشعب، و حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الإدارة و بعض الفعاليات التجارية في الأسواق .

وضّح رئيس الغرفة أهمية هذه اللقاءات التي تسهم في وضع آليات واضحة لضبط الأسواق بالتعاون مع مختلف المؤسسات و معالجة الملاحظات والمقترحات التي يطرحها القطاع التجاري بما يساعد على تجاوز التحديات و وضع حلول عملية لها قابلة للتنفيذ .

و تناول اللقاء واقع الأسواق في المحافظة، وآليات ضبط الأسعار و مراقبتها، ومتابعة جودة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وأهمية تداول الفواتير النظامية لدى التجار كونها تمثل وثيقة قانونية بين كافة أطراف العملية التجارية .

كما جرى بحث موضوع المخالفات التجارية وأبرزالإشكاليات المرتبطة بها، وسبل الحد منها من خلال توضيح التعليمات و القوانين الناظمة للعمل التجاري، والتأكيد على أهمية التزام التاجر بتدوين الأسعارعلى السلع بشكل واضح ومقروء ، بما يضمن حق المستهلك في معرفة السعر قبل الشراء، ويسهم في تعزيز الشفافية والحد من المخالفات المتعلقة بالتسعير .

كما طرح الحاضرون موضوع تبسيط إجراءات فتح سجل المتجر، حيث بين مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك أنه تتم دراسة الموضوع و إمكانية الإستغناء عن بعض الوثائق أو استبدالها بوثائق أخرى .

علماً بأن الغرفة قامت بتسطير كتاب إلى السيد وزير الصناعة و التجارة الداخلية و حماية المستهلك تقترح فيه التبسيط و التخفيف من الإجراءات المعمول بها بسجل المتجر حالياً ، كما تم طرح موضوع تشكيل لجنة لمعالجة الإفراز العقاري للمحلات في المحافظة .

و في هذا السياق أوضح عضوا مجلس الشعب أنه يتم بحث مختلف المراسيم و القوانين المتعلقة بالعمل الاقتصادي لا سيما قانون حماية المستهلك رقم /8/ لعام 2021م، الذي يتم مناقشته تحت قبة البرلمان للوصول إلى قوانين عصرية تناسب الجميع .

لقد شكّل اللقاء فرصة للاستماع إلى تساؤلات التجار ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجههم في ممارسة أعمالهم وطرح الملاحظات والمقترحات المتعلقة بآليات الرقابة وتنظيم الأسواق ، كما أكد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الغرفة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتعزيز الحوار المباشر مع الفعاليات التجارية، بما يسهم في توضيح التعليمات، ومعالجة الإشكاليات المطروحة، وترسيخ الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، وصولاً إلى بيئة تجارية منظمة تقوم على الشفافية والتعاون وحماية حقوق جميع الأطراف.