ورد إلى غرفة تجارة حمص كتاب من وزارة الاقتصاد والصناعة مرفقاً به قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتداول في الأسواق العراقية.

ويأتي هذا التعميم بهدف إطلاع المصدرين والتجار على المواد المحظور استيرادها أو تداولها في جمهورية العراق، بما يسهم في تجنب المخالفات وتنظيم عمليات التصدير وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.