ورد إلى غرفة تجارة حمص كتاب من وزارة الاقتصاد والصناعة يتضمن رد الوزارة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية بشأن طلب إدراج أوزان لبعض المواد الغذائية الاستهلاكية ضمن القرار رقم /34/ تاريخ 4 / 1 / 2026م

وأوضحت الوزارة ما يلي:

ضرورة التقيد والالتزام بأحكام القرار رقم /34/ تاريخ 4 / 1 / 2026م.

إمكانية تقديم الشركة أو المنشأة طلباً يتضمن حصر كمية العبوات الموجودة لديها والمخالفة للقرار، مع بيان التكلفة المادية لهذه العبوات، وذلك لدراسة إمكانية منحها فترة زمنية محددة لتصريفها، تفادياً للخسائر المترتبة عليها.