ضمن مسؤولية مجلس ادارة غرفة تجارة حمص بمتابعة كل قضايا الفعاليات التجارية وكل القرارات الحكومية نظمت غرفة تجارة حمص حوار بمقر الغرفة لمناقشة الفروغ للمحلات التجارية وذلك بعدقرار وزارة العدل تشكيل لجنة مهمتها دراسة الصكوك التشريعية والتعليمات التنفيذية النافذة بعقود الايجار ذات التمديد الحكمي سواء للعقارات المملوكة للافراد او الدولة او مؤجرة لهما

وشارك بالحوار الذي تميزبالشفافية والوضوح بين الحضور رئيس غرفة تجارة حمص محمد ايمن رسلان وعدد من اعضاء مجلس الادارة اضافة لحضور الخبرات القانونية والهندسية لمناقشة الموضوع

وتضمن الحوار العديد من الطروحات التي تؤكد ضرورة اعطاء الجميع حقوقهم وفق التشريعات القانونية وان المرحلة تتطلب منا جميعا المشاركة بمسؤولية لوضع الاقتراحات لضمان استمرار عمل هذه المحلات التي تشكل نسبة كبيرة من الشاغلين بالاسواق

كما تم خلال الحوار التاكيد على الاستمرار بالمناقشات لاهمية الموضوع وتعقيداته وتقديم كل الاقتراحات التي تحقق الهدف من قرار وزارة العدل