قرار وزارة العدل رقم /٨٥٦/ ل تاريخ ١٢ / ٦/ ٢٠٢٥م، المتضمن تشكيل لجنة مكونة من القضاة المذكورة أسماؤهم في القرار ، مهمتها دراسة الصكوك التشريعية و التعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي ، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة ، و سواء كانت مؤجرة للأفراد أم للدولة ، و تقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار ، على أن تنجز اللجنة مهامها خلال شهر من تاريخه .