لقاء مهم وايجابي بين السادة رئيس وعدد من أعضاء مجلس اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة حلب، والسيد حاكم مصرف سورية المركزي

لقاء مهم وايجابي عقد صباح اليوم بين السادة رئيس وعدد من أعضاء مجلس اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة حلب، والسيد حاكم مصرف سورية المركزي والسادة نائبيه وعدد من المعنيين في مصرف سورية المركزي لمناقشة التطورات الاقتصادية والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي وقراراته، حيث تم التأكيد على أهمية تطبيق المرسومين 3 و4 لعام 2020 الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وآثارهما الإيجابية على الاقتصاد الوطني والليرة السورية، وأكد السيد الحاكم على التعامل بالليرة السورية فيما يخص التعاملات المحلية وأن المرسوم لا يمنع حيازة القطع الأجنبي، أما فيما يتعلق بتعاملات التجارة الخارجية فهي تخضع لأنظمة القطع النافذة ويمكن للتجار الحائزين على إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية، أو بيع القطع الأجنبي أو شرائه ضمن القنوات الرسمية فقط. وتقوم الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق المرسومين، ويمكن مراجعة مصرف سورية المركزي عند وجود أي شكوى بهذا الخصوص.
من جهة أخرى تم النقاش حول الإجراءات التيسيرية للعمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها،إضافة إلى المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية.
بدورهم أكد أعضاء الاتحاد على أهمية المرسومين وتطبيقهما مبينين استعدادهم للتعاون مع المصرف المركزي في معرض تنفيذ قراراته وكذلك في نشر توضيحات عن إجراءات المصرف وضرورة عقد ورشات عمل وندوات تعريفية حول أهداف القرارات وآلية تطبيقها وعلى حصر التعامل التجاري ضمن القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد والعملة الوطنية.
كما طالب أعضاء الاتحاد المصرف بنشر تلك القرارات على نطاق أوسع، وعلى ضرورة دعم التجار أسوة بالصناعيين. كما اقترح السادة أعضاء الاتحاد أن يتم فتح منافذ خارجية لشركات الصرافة المعتمدة في القطر وذلك تحت مظلة المصرف المركزي.
في الختام أكد السيد حاكم مصرف سورية المركزي على استعداد مصرف سورية المركزي لمناقشة قراراته وإجراءاته مع الفعاليات المعنية وأنه في إطار إصدار حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.