حمشو: العقوبات الخاصة بالمرسومين الاخيرين لا تشمل تمويل الاستيراد

أعتبر أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو تصريح وكيل النيابة المالية في دمشق أحمد خردق الذي قال فيه “بأن شراء المستوردين القطع الأجنبي من السوق لتمويل مستورداتهم أمر ممنوع، ويعرضهم للسجن 7 سنوات مع أشغال شاقة، حتى لو كانت المواد المسموح استيرادها غير ممولة رسمياً”، بأنه تصريح هو مسؤول عنه ولا يوجد هكذا أمر ابدا. وبأنه سيصدر توضيح من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حيال هذا الموضوع. ولفت حمشو إلى أن رئيس مجلس الوزراء خاطب وزير العدل من أجل عدم إصدار أي تصريح بما يخص تمويل المستوردات، حيث أن المصرف المركزي هو المخول فقط في توضيح آليات تمويل المستوردين.
وأكد حمشو أن المصرف المركزي ذكر أن العقوبات الخاصة بالمرسومين الأخيرين تشمل فقط عمليات التداول بالقطع الأجنبي في حين أن عمليات تمويل الاستيراد لا تشملها العقوبات، مع التأكيد على أن شراء القطع الأجنبي الخاص بالاستيراد يجب أن يكون عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولا.
ونوه إلى أن اتحاد غرف التجارة السورية رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء ناقشت العديد من القضايا الخاصة بإجازات الاستيراد حيث سيطالب بتعديل القرارات التي قد تعرقل العمل التجاري في حال كان هناك ضرورة لتعديلها.وفق ما ذكره في موقع الاقتصادد اليوم ..