اجتماع الحكومة مع ممثلي الاتحادات الاقتصادية بتاريخ 25/7/2019م

إيمانا بدورها في تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد السوري مستقبلا كشريك وداعم في ظل واقع ما بعد الحرب، رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يلتقي للمرة الثانية خلال شهر بممثلي اتحادات (غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والحرفيين)، بحضور وزراء (الاقتصاد ، المالية ، الصناعة، الزراعة، والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحاكم مصرف سورية المركزي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء)، للاطلاع على رؤيتهم واقتراحاتهم حيال الاستراتيجيات الممكن اتخاذها للنهوض باقتصاد الدولة في ظل محدودية الموارد وتضرر وسائل وأدوات الإنتاج وتأخر تنفيذ العديد من الخطط بسبب الحرب.
ولأهمية القطاع الخاص “التجاري والصناعي والسياحي والحرفي والزراعي ” الذي يشكل المحرك الأساسي لعجلة التنمية الشاملة في مختلف البلدان ، ومن هذا المنطلق وبغرض المشاركة الفاعلة لجميع الفعاليات الاقتصادية بعملية التنمية على جميع المستويات حضر المعنيون من القطاعين العام والخاص على طاولة الحكومة في اجتماع ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم خلاله رسم المسارات الأساسية وعناوين المرحلة القادمة.
أكد المهندس خميس أهمية اعتماد أنماط جديدة من التشاركية بين الاتحادات والحكومة لإدارة الملف التنموي بكل مسؤولية والنهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب من الاتحادات الاضطلاع بالمسؤولية المؤسساتية الملقاة على عاتقهم لجهة التواصل مع الجهات التي تمثلها هذه الاتحادات للوقوف على العقبات التي تعترضهم وتذليلها وتحفيزهم على الإنتاج، وأننا وحدنا من نستطيع إنقاذ اقتصادنا من تبعات الحرب عبر التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص واستنهاض طاقاتهم بالدرجة القصوى لتوفير مقومات صمود سورية في حربها ضد الإرهاب، كما شدد على أن أية جهود لتطوير القطاع العام لن تحقق النجاح ما لم تترافق بجهود لتطوير القطاع الخاص انطلاقا من أنه الأداة التنفيذية الأساسية للخطط الحكومية الرامية إلى تحفيز العملية الإنتاجية، تم الطلب من الاتحادات المعنية التواصل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لتقديم رؤاهم حول تطوير سياسة إحلال المستوردات وتشجيع الصناعات التي تخدم هذه السياسة على التوازي مع تقديم رؤية وطنية لدعم سياسة التصدير وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة.
وقام بتكليف اتحاد غرف التجارة تقديم رؤية تنفيذية للوصول إلى سوق تجارية داخلية منظّمة يسودها الاستقرار والمنافسة وخالية من الاحتكار وتوفر أفضل المنتجات والخدمات الأساسية بأنسب الأسعار.
وتحدث عن التركيز على التنظيم الإداري للاتحادات لتفعيل دورها في التواصل مع الجهات التي تمثلها وتوظيف طاقاتها في دعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين الوزارات والاتحادات المعنية لمناقشة الرؤى التنموية المشتركة وإيجاد الآلية التنفيذية الفعالة لها.
حاكم مصرف سورية المركزي :
لأول مرة خلال سنوات الحرب، يحقق القطاع المصرفي أرباح تشغيلية وليس أرباح مالية ناتجة عن فروقات أسعار الصرف، حيث تقول البيانات أنه خلال النصف الأول من عام 2019 أصبح لدينا تسهيلات ائتمانية تتجاوز الودائع، وهذا يعكس قوة أداء القطاع المصرفي، الذي يعمل وفق معايير عالمية ويتم توجيه الأموال وفقا لطرق علمية منضبطة و سليمة، وليس وفقا للأهواء الشخصية، ونجدد تأكيدنا، مصرف سورية المركزي حريص على متابعة أي خلل أو أي تقصير أو أي انحراف بسلوك المصارف لمعالجته .
اتحاد غرف التجارة :
اقتراح المشاركة في تحديد الأسعار للسلع الأساسية، والاستمرار بإقامة أسواق البيع المباشر من المنتج للمستهلك، وتخفيض درجة أي تاجر أو متعامل تثبت مخالفته للأسعار، وتشجيع إقامة المولات التجارية ضمن صيغة الجمعيات الأهلية في إطار المساهمة بتخفيض الأسعار.
اتحاد غرف الصناعة :
اقترح إحداث صندوق إقراض وطني بفائدة تشجيعية، وتخفيض فوائد القروض المخصصة لبناء وترميم وتشغيل المصانع إلى 7% ، وطلب الإسراع بإصدار مرسوم القروض المتعثرة الجديد وإطلاق هيئة ضمان مخاطر القروض وإصدار قانون اتحاد المصارف السورية